دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با ارسال نامه‌ای به محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی در لندن با اشاره به تلاش‌های حکومت برای توقف روند این دادگاه یادآور شد که به متهمان این پرونده و کلیت نظام بارها و بارها فرصت دفاع داده شده است.

 

حمید صبی و رجینا پائولوس در این نامه همچنین جمهوری اسلامی را تشویق کردند تا اقداماتی جدی برای انجام تحقیقات شفاف و واقعی درباره جنایات افشا شده در این دادگاه و اجرای عدالت در مورد ۱۶۰ متهم پرونده جنایت علیه بشریت در اعتراضات آبان ۹۸ انجام دهند.

 

دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در چندین نوبت با ارسال نامه به سفرای جمهوری اسلامی و همچنین نامه‌های جداگانه به همه متهمان پرونده، این افراد را برای ارایه دفاعیات در جلسات دادرسی احضار کرده بود. با این وجود، جمهوری اسلامی و مسئولان آن، به جای استفاده از فرصت دفاع، به موازات توسل به کارزارهای گسترده نشر اطلاعات غلط و گمراه کننده علیه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، به‌طور جدی و علنی تلاش کردند برگزاری این دادگاه را متوقف کنند.

 

در این نامه با اشاره به شهادت مقام‌های امنیتی و انتظامی در دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، آمده است: «دادگاه در روز یکشنبه ۱۷ بهمن دور دوم جلسات خود را پس از استماع شهادت ۱۸ شاهد جدید از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران و سایر اعضای نیروهای امنیتی به پایان رساند. افزون بر این، ۴۰ شهادت دیگر به‌طور کتبی به دادگاه ارایه شد.»

 

هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در ادامه با تاکید بر بی‌توجهی جمهوری اسلامی و ۱۶۰ متهم پرونده به نامه‌های دادستانی برای حضور در دادگاه یا ارایه هرگونه سند و مدرک برای رفع موارد اتهامی، به‌ اختصار به پرونده‌ای که توسط دادستانی علیه متهمان گردآوری شده، اشاره کرده است. بر طبق نامه هیات دادستانی، این پرونده در بیش از ۳۰۰ صفحه، اسناد متعددی را از مشارکت این افراد در جنایات آبان ۱۳۹۸، شامل اظهارات آنان، شهادت شهود، ویدئو و همچنین مسئولیت‌شان طبق عملکرد و سمتی که داشتند‌، در بر دارد.

 

 در بخش‌هایی از آخرین نامه دادستانی به سفیر جمهوری اسلامی در لندن به چند مورد از تلاش‌های عیان و پشت پرده جمهوری اسلامی برای ایجاد اخلال و توقف برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اشاره شده است.

 

برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از همان دور اول، واکنش تند مقام‌ها، رسانه‌ها و چهره‌های جمهوری اسلامی را بر انگیخت و ده‌ها خبر، مصاحبه و گزارش در محکومیت  این دادگاه و با هدف بی‌اعتبار کردن آن منتشر شد. در خلال برگزاری دور اول، دیپلمات‌های اروپایی خبر دادند علی باقری‌کنی، معاون وزیر امور خارجه تهدید کرده که اگر این دادگاه متوقف نشود، تهران بخشی از مذاکرات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. ساعاتی پس از پایان دومین دور جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه این بار آشکارا خشم و«اعتراض جدی» جمهوری اسلامی را از برگزاری این دادگاه ابراز کرد.

 

 

سخنانی که دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به سرعت به آن واکنش نشان داد و تصریح کرد که هیچ دولتی از جمله بریتانیا حق دخالت در روند دادگاه را ندارد. یک روز بعد، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که مسئولان کشور تهاجم رسانه‌ای و امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند. در پی این دستور علی خامنه‌ای، محمداسماعیل کوثری از فرماندهان ارشد و پرنفوذ سپاه پاسداران که به مجلس راه یافته، به‌طور تلویحی مقامات امنیتی، نظامی و قضایی‌ای را که در دادگاه بین‌المللی آبان شهادت داده بودند تهدید کرد و گفت:‌ «بنده خطاب به کسانی که با منافقین و دشمنان جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند باید بگویم که کاری می‌کنیم که این افراد از کرده خودشان پشیمان شوند.»

 

 از سوی دیگر، در نامه‌ محرمانه میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران به علی القاصی‌مهر، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران که به تازگی توسط گروه «عدالت علی» افشا شد، افزون بر اشاره تفصیلی به دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، برگزاری این دادگاه به عنوان خطری برای بازداشت و محاکمه مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور ارزیابی شده است.

 

دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در مورد افشای این سند محرمانه، در نامه اخیر خود خطاب به سفیر جمهوری اسلامی در لندن نوشته است:«اشرفی به این موضوع اشاره نمی‌کند که اگر او و مافوقش، القاصی‌مهر به تعهدات خود به عنوان مدعی‌العموم برای تحقیق در مورد جنایات آبان و تعقیب مسئولان آن عمل می‌کردند، نیازی به تشکیل این دادگاه در لندن نبود.»