دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، به منظور تعیین ماهیت جنایات روی داده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تشکیل شده و تعیین خواهد کرد که آیا مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با این اعتراضات مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند یا خیر. شش حقوقدان برجستۀ بین‌المللی مسئولیت قضاوت را در این دادگاه بر عهده دارند و پرونده ۱۶۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی را که متهم به جنایت علیه بشریت هستند، بررسی می‌کنند.
در آبان ۱۳۹۸با افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی درگرفت و در سرتاسر ایران تظاهرات مسالمت‌آمیز برپا شد. سرکوب بی‌سابقۀ معترضان طی هفته بعد به کشته و مجروح و بازداشت‌ و شکنجه شدن خودسرانه هزاران تن انجامید. تظاهرات سراسری، مسالمت‌آمیز و بیشتر متشکل از مردمی بود که با خودروهای‌شان خیابان‌ها را مسدود کرده و شعار می‌دادند. اعتراضات که در آغاز افزایش قیمت سوخت را هدف قرار می‌داد، به سرعت تبدیل به اعتراض به مجموعۀ نظام شد. پاسخ حکومت ایران بی‌رحمانه بود. طی یک هفته پلیس و نیروهای نظامی با توسل به سلاح گرم و سایر سلاح‌های جنگی اعتراضات را در سرتاسر ایران سرکوب کردند. در این اثنا حکومت ایران اینترنت را تقریباً به‌طور کامل قطع کرد. این جنایت‌ها پشت درهای بسته و به دور از انظار عمومی جهانیان اتفاق افتاد.
نخستین دادگاه مردمی در سال ۱۹۶۶ تشکیل شد، زمانی که برتراند راسل دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی، معروف به دادگاه راسل را به راه انداخت. اقدام راسل واکنشی بود به بی‌تفاوتی جهانیان نسبت به جنایات ایالات متحده در جریان جنگ ویتنام.
احکام چنین دادگاه‌هایی حقایق و شواهد قابل‌اتکایی به دست می‌دهند که می‌توان با استفاده از آنها دولت‌ها یا سازمان‌های رسمی بین‌المللی را وادار به انجام اقدامات مقتضی و تهیه یک بایگانی تاریخی از وقایع هولناک مجرمانه به همراه شواهد و مدارک این جنایات کرد. این احکام همچنین پاسخی هستند برای بازماندگان یا عزیزان کشته‌شدگان یا قربانیانی که پس از وقوع جریان مورد رسیدگی درگذشته‌اند.
با گذشت چندین ماه از وقوع جنایات آبان هیچ اقدام قابل‌توجهی از سوی جامعه جهانی و نهادهای داخلی علیه مسئولان این جنایات انجام نگرفت و قربانیان و خانواده‌هایشان وادار به سکوت ‌شدند. به دنبال درخواست‌های خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان، سه سازمان جامعه مدنی یعنی عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و همه با هم علیه اعدام (ECPM) بر آن شدند که برای رساندن صدای این قربانیان به گوش جهانیان پلتفرمی تشکیل دهند. آنها از شش حقوقدان برجستۀ بین‌المللی درخواست کردند که به عنوان هیات قضات در این دادگاه حضور یابند و در خصوص اتهام جنایت علیه بشریت رای صادر کنند. ریاست این هیات را وین جورداش بر عهده دارد. جورداش به عنوان مشاور حقوق بین‌الملل کیفری دادستان کل اوکراین منصوب شده است.
اولین فراخوان برای دعوت شهود در اولین سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸، همزمان با تاسیس رسمی دادگاه منتشر شد. این فراخوان یک بار دیگر در آبان ماه ۱۴۰۰ نیز انتشار یافت. بیش از ۴۰۰ نفر به این دعوت پاسخ دادند. این افراد شامل مجروحان، دستگیر و شکنجه‌شدگان، اعضای خانواده کشته‌شدگان، و همچنین رهگذران، شاهدان عینی، شاغلین حوزۀ درمان، اعضای پلیس و نیروهای مسلح و مقامات دولتی و قضایی بودند.
شواهد توسط اعضای هیات دادستانی رجینا پائولوس و حمید صبی و تیم‌هایشان جمع‌آوری و بررسی شدند. در آبان ۱۴۰۰، دادگاه تشکیل شد و از آن پس تاکنون دو نوبت جلسات استماع، هر یک به مدت چندین روز، برگزار شده است.
بر اساس شواهد جمع‌آوری شده توسط هیات دادستانی، ۱۶۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی به انواع جنایات علیه بشریت از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی‌ متهم شده‌اند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی و حسن روحانی رئیس جمهور سابق از جمله این متهمان‌اند. این افراد به دعوت هیات دادستانی برای دفاع از مواضع خود پاسخی نداده‌اند.
 
هیات قضات دادگاه قرار است بر اساس مدارک جمع‌آوری‌شده توسط هیات دادستانی و شواهد ارائه‌شده از سوی شاهدان، رای نهایی را مبنی بر اینکه آیا اعمال ارتکابی به منزلۀ جنایت علیه بشریت و نقض‌ شدید حقوق بشر بوده‌اند یا خیر صادر کند.

از میان افرادی که داوطلب ارائه شهادت خود به قضات این دادگاه شده بودند، ۲۲۴ نفر طی مصاحبه‌های مفصل شفاهی شهادت خودشان را در حضور اعضای تیم دادستانی ثبت کرده‌اند. شیوه‌ کار تیم دادستانی به این ترتیب بود که پس از دریافت هر پیام که حاوی درخواست برای شهادت دادن بود، از تماس‌گیرنده خواسته می‌شد که خلاصه‌ای از آنچه را که می‌خواهد درباره‌ آن شهادت دهد، به همراه مدارکی که برای تایید محتوای شهادتش دارد، ارسال کند. این رویه در رابطه با تمامی پیام‌های رسیده، انجام شد. همچنین از تمامی شاهدان خواسته شد در صورت تمایل شهادت کامل خود را به صورت یک گفتگوی مفصل صوتی، که از سوی همکاران تیم دادستانی دادگاه اخذ می شد ثبت کنند. شهادت کسانی که به دعوت برای این مصاحبه‌ مفصل پاسخ مثبت دادند، طی جلساتی بین ۳۰ دقیقه تا سه ساعت ثبت شد. تمامی این شهادت‌‌ها پس از راستی‌آزمایی، به انگلیسی ترجمه شده و در اختیار قضات دادگاه قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، در طی دو دور دادگاه که در ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ به مدت  پنج روز و ۱۵ تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ به مدت دو روز در لندن برگزار شد ، ۵۳  نفر از شاهدان، در حضور قضات بار دیگر شهادت خود را ارائه کردند و به سوالات قضات پاسخ دادند. بیشتر این شهادت‌ها از طریق ارتباط مستقیم آنلاین شاهدان با دادگاه ارائه شد و شاهدان به صورت مجازی در دادگاه حضور داشتند.  در دور اول فقط دو شاهد (که از امارات متحده عربی و نروژ به انگلستان سفر کرده بودند) و در دور دوم چهار شاهد (که همگی از قبل مقیم انگلستان بودند) به صورت حضوری در سالن برگزاری دادگاه شهادت دادند.

برای حفظ امنیت شاهدان دادگاه، در مشورت با متخصصان امنیت دیجیتال، یک پروتکل امنیتی برای تمامی همکاران تیم دادستانی تهیه شد و از آنها خواسته شد که در تمامی مراحل کار این پروتکل را رعایت کنند. افرادی که دسترسی به متن کامل شهادت‌ها داشتند، بسیار محدود بودند و باقی همکاران دادگاه پس از حذف اطلاعات شخصی شاهدان و مواردی که ممکن است هویت آنها و نزدیکان‌شان را مشخص کند، به متن شهادت‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند. تماس‌ها با شاهدان از طریق اپلیکیش‌هایی بود که پیام‌ها در آن به صورت رمزگذاری شده مبادله می‌شوند و در پایان هر تماس برخی نکاتی که برای حفظ امنیت خود باید آنها را رعایت کنند به شاهدان یادآوری می‌شد. علاوه بر این‌ها، شاهدان دادگاه به جای اسم‌شان با عدد نام‌گذاری شدند. به هر شاهد یک شماره‌ مشخص اختصاص داده شد و در تمامی اسناد و مکاتبات از آن شماره به جای نام شاهد استفاده شد. نام و مشخصات فردی شاهدان فقط یک‌بار برای ثبت و احراز هویت، پیش از شروع ضبط مصاحبه پرسیده شد، در هیچ فایل صوتی و ویدئویی ضبط نشد. اسامی به شیوه‌ای بسیار امن ذخیره شده‌اند و دسترسی به آنها بسیار محدود است.

 

برای حفظ امنیت شاهدانی که شهادت‌شان را شخصا در دور اول و دوم دادگاه ارائه کردند، به آنها گفته شده بود که می‌توانند بدون اعلام نام و مشخصات‌شان و با پوشاندن کامل چهره‌شان شهادت دهند. برخی شاهدانی که نگران بودند از طریق صدا‌ی‌شان شناسایی شوند هم بدون پخش صدای خودشان و با استفاده از امکان صداگذاری، در دادگاه شهادت دادند.  این امکان با تمامی شاهدان در میان گذاشته شد و توصیه‌های امنیتی برای لزوم محفوظ ماندن هویت‌شان به آنها داده شد، با این وجود برخی از شاهدان این دادگاه در داخل و خارج از ایران اعلام کردند که تمایل دارند به صورت علنی و با نام و مشخصات خودشان شهادت دهند. برخی از کسانی که می‌خواستند به صورت علنی شهادت دهند در آخرین روزها و حتی لحظات قبل از جلسه‌ دادگاه تصمیم گرفتند که به صورت محافظت شده شهادت دهند و این امکان با همه‌ شاهدان دادگاه در میان گذاشته شد. برخی از آنها هم در آخرین لحظات اعلام کردند که تمایلی به ارائه شهادت در جلسه‌ دادگاه ندارند و به خاطر حفظ امنیت‌شان ترجیح می‌دهند که متن کتبی شهادت‌شان که قبلا ثبت و اخذ شده به قضات دادگاه ارائه شود.

دادگاه مردمی آبان یک نهاد مستقل و غیردولتی است که هیچ‌گونه قدرت اجرایی برای تسهیل اخذ ویزا از هیچ‌کشوری ندارد. با این حال پیش از برگزاری دور اول دادگاه تلاش کرد که با دادن دعوت‌نامه و پیگیری مراحل درخواست ویزا، برای ۱۰ نفر از شاهدانی که خارج از کشور بودند و می‌خواستند به صورت علنی شهادت بدهند و امکان سفر به لندن را داشتند، درخواست ویزای انگلستان داده شود. در تماس‌های اولیه با سفارتخانه‌های انگلستان متوجه شدیم برای شاهدانی که پناهجو هستند و پاسپورت معتبر ندارند، امکان درخواست ویزای انگلستان وجود ندارد و این کشور مدارک هویتی که آنها به عنوان یک پناهجو داشتند را برای درخواست ویزا معتبر نمی‌داند. از شاهدانی که پاسپورت معتبر داشتند و برای آنها درخواست ویزا شد نیز فقط به دو نفر از آنها ویزا داده شد و بقیه درخواست‌های ویزا از سوی دولت انگلستان رد شدند. به تمامی شاهدانی که درخواست ویزای آنها رد شده بود اعلام شد که می‌توانند با هویت محفوظ شهادت دهند و یا از ارائه شهادت در دادگاه صرف‌نظر کنند. سه نفر از آنها گفتند که شهادت نخواهند داد. یک نفر با هویت محافظت شده شهادت داد و چهار نفر اعلام کردند که همچنان با نام و چهره‌ی خودشان شهادت خواهند داد.

 

پس از ارائه‌‌ شهادت، دادگاه آبان تلاش کرد که از طریق سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی برای سه شاهد پناهجو که در کشورهای ترکیه و عراق در شرایط ناامنی به سرمی‌بردند، از یک کشور ثالث درخواست انتقال به یک کشور امن کند اما این امکان نیز به دلایل گوناگون از جمله تغییر سیاست پناهنده‌پذیری کشورهای امن در سال‌های اخیر در قبال پناهجویان ایرانی و به خصوص الویت‌دهی به پناهجویان افغانستانی پس از قدرت‌گیری طالبان در این کشور تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. تلاش‌های یاد شده همچنان ادامه دارد.

 

در چنین شرایطی، در دور دوم دادگاه برای هیچ‌کدام از شاهدان دادگاه تقاضای ویزا داده نشد و شاهدانی که به صورت حضوری در دادگاه شهادت دادند، از قبل و بدون هیچ‌گونه دخالتی از سوی دادگاه مردمی آبان در انگلستان اقامت داشتند.

 

 

راستی‌آزمایی این شهادت‌ها یکی از مسئولیت‌های مهم تیم دادستانی بود.برای راستی‌آزمایی این شهادت‌ها،  مطالب عنوان شده در آنها با ویدئوها، عکس‌ها و اخباری که از تظاهرات‌ها در همان شهرها و مکان‌ها منتشر شده بود، مقایسه شده‌اند. در مواردی که چندین شاهد درباره‌ی یک مکان یا یک اتفاق شهادت داده‌اند، تطبیق این شهادت‌ها با یکدیگر از دیگر راه‌های راستی‌ازمایی شهادت‌ها بود.  در رابطه با شهادت‌هایی که به سلاح‌های استفاده شده از سوی ماموران در تیراندازی به معترضان بودند یا در رابطه با اطمینان از شناسایی دقیق مکان‌هایی که درباره آنها شهادت داده شده بود، از نظر افراد کارشناس در این حوزه‌ها کمک گرفته شده است. از طرف دیگر بسیاری از شاهدان، اسناد و مدارکی که محتوای شهادت‌شان را تایید می‌کند نیز ارسال کرده‌اند. این مدارک شامل عکس‌ها و ویدئو‌هایی از تظاهرات‌ها در شهرهای مختلف، عکس‌ها و ویدئو‌هایی از بدن‌های مجروح و آسیب‌دیده‌ با سلاح‌های سرد و گرم، عکس‌های رادیولوژی که نشان‌دهنده نفوذ گلوله در تن مجروحان است، گزارش‌های بیمارستان و پزشکی قانونی مبنی بر تایید جراحت‌ها و آسیب‌های ناشی از اصابت گلوله، ویدئوها و عکس‌هایی از کشته‌شدگان، سنگ‌قبرها، گواهی‌های فوت آنها و اسناد و مدارک مربوط به دادگاه و زندان بازداشت‌شدگان وقایع آبان هستند. هویت و مناصب افرادی که به دلیل شغل و موقعیت شغلی‌شان از برخی اتفاقات مربوط به اعتراضات مطلع بوده‌اند نیز به طور دقیق، با بررسی مدارک آنها چک شده است. تعداد کمی از شهادت‌ها به دلیل اینکه موفق به راستی‌آزمایی بخشی از آنها نشدیم، کنار گذاشته شدند. 

 

 

 

نخستین دور جلسات استماع در لندن برگزار شد و از ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ به مدت  پنج روز به طول انجامید. شهادت ۳۴ شاهد عینی و شش کارشناس حقوق بین‌الملل و متخصص شرایط ایران شنیده شد. شاهدان برخی حضوری و عده‌ای به صورت مجازی شهادت‌شان را ارائه دادند. بسیاری از شهود برای جلوگیری از افشای هویت‌ خویش و در امان ماندن از اذیت و آزارهای مستمر صورت‌شان را با وسایلی مثل ماسک، عینک آفتابی و روسری پوشانیده بودند.
پس از اینکه اولین دور استماع شهادت‌ها با استقبال عموم مواجه شد، افراد بیشتری آمادگی خود را برای شهادت دادن اعلام کردند. دادگاه دور دوم جلساتش را از ۱۵ تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ در لندن برگزار کرد. در این دادگاه ۱۹ نفر دیگر شهادت دادند که در میان آنان مقامات بلندپایه دولتی، از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشت. دادگاه همچنین شهادت کتبی ۱۷۱ شاهد دیگر را نیز پذیرفت.
دادگاه رای نهایی خود را در پاییز ۱۴۰۱ اعلام خواهد کرد.
نخستین دور جلسات دادگاه آبان پوشش خبری گسترده‌ای به ویژه در ایران داشت. بیش از ۱۵ میلیون بیننده به مدت پنج روز متوالی پخش زنده جلسات استماع را که توسط رسانه‌های بزرگ فارسی‌زبان از جمله ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا، بخش فارسی صدای آمریکای و ایران وایر پخش میشد دنبال می‌کردند. دادگاه آبان به پربیننده‌ترین رویداد در تاریخ فعالیت مدنی ایران تبدیل شد.
اگرچه دور دوم جلسات دادگاه در ماه فوریه نیمه‌علنی برگزار شد و پخش زنده جلسات ممنوع بود، اما به دلیل پوشش رسانه‌های مهم فارسی‌زبان، این دادگاه همچنان در ایران توجه زیادی را به خود جلب کرد.
مقامات دولتی ایران و رسانه‌های وابسته، در سطح وسیع به دادگاه آبان واکنش نشان دادند. دولت ایران از پاسخگویی به شواهد ارائه شده خودداری کرده است، اما در ۱۸ بهمن ۱۴۰۰،  وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با ارائۀ شکایتی رسمی به دولت بریتانیا خواستار توقف دادرسی‌های این دادگاه به نفع روابط دیپلماتیک دو کشور شده‌ است. دولت بریتانیا در این دادگاه مستقل شرکت ندارد.
سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹و کانون وکلای بین‌المللی و مقامات اروپایی لرد آلتون از لیورپول و آمینه کاکاباوه نمایندۀ پارلمان سوئد تلاش‌های دادگاه آبان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در ایران را ستوده‌اند و خواستار پشتیبانی جامعه بین‌المللی از این دادگاه شده‌اند.  
سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهادی که دادگاه آبان را راه‌اندازی کرده‌اند هم‌دوش ائتلاف وسیع جامعه مدنی به مبارزه خود برای احقاق حقوق کسانی که در آبان ۱۳۹۸ قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند ادامه خواهند داد.
آنها امیدوارند که رای دادگاه آبان باعث شود که مانند موارد مربوط به سوریه، میانمار و نیکاراگوئه یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل به رهبری سازمان ملل شکل گیرد، و کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، طبق قوانین بین‌المللی، توسط محاکم داخلی یا بین‌المللی مورد بازخواست قرار گیرند. آنها همچنین خواستار قرار گرفتن نام این افراد در فهرست تحریم‌های حقوق بشری مگنیتسکی هستند.
در صورت داشتن هر اطلاعاتی در خصوص جنایات آبان ۱۳۹۸ لطفاً از طریق شماره ۴۴۷۷۷۰۰۵۷۰۰۷+ روی پیام‌رسان‌های واتساپ یا سیگنال با هیات دادستانی تماس بگیرید.
کمک‌های مالی‌تان را از طریق این لینک می‌توانید به حساب دادگاه آبان بریزید. کلیۀ این مبالغ صرف هزینه‌های این دادگاه خواهد شد. ما از رسانه‌ها، چهره‌های مردمی و شهروندان می‌خواهیم که از مردم ایران حمایت کنند. این چنین جنایاتی معمولاً دور از انظار عمومی اتفاق می‌افتند چون مقامات مایل به پنهان کردن آنها هستند. دست دوستی و اتحاد به این دادگاه بدهید. صدای بی‌صدایان باشید. کمک‌هایی که می‌توانید در این مسیر انجام دهید از این قرار است:
– با خانواده، دوستان و هم‌محله‌ای‌هایتان حرف بزنید و از آنها بخواهید که از دادگاه آبان پشتیبانی کنند
– به نمایندۀ شهرتان در مجلس نامه بنویسید و از او بخواهید درخواست دادگاه از سازمان ملل و دولت ایران را انعکاس دهد
– هرچه در توان‌تان هست انجام دهید تا توجه رسانه‌ها، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران را به این دادگاه جلب کنید.
جنایت علیه قوانین بین‌الملل نیازمند یک پاسخ بین‌المللی است.