گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود از اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های دادخواه قربانیان به شدت ابراز نگرانی کرد.

 

جاوید رحمان در این گزارش با تاکید بر اینکه خانواده‌های قربانیان به دلیل دادخواهی، تهدید، بازداشت و در دادگاه محکوم شده‌اند، هدف از این اقدامات تلافی جویانه را «جلوگیری از تلاش خانواده‌ها» برای «پاسخگو کردن حکومت» دانسته است.

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با اشاره به بیانیه مشترک ۱۵ سازمان حقوق بشری، آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و خانواده‌های‌ آنان توسط جمهوری اسلامی را یادآور شده و به شرح وضعیت خانواده فرزاد انصاری‌فر، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در بهبهان، پرداخته است.

 

پیشتر، در اوایل سال جاری، عدالت برای ایران و عفو بین‌الملل با همراهی ۱۳ سازمان مدافع حقوق بشر، در یک بیانیه مشترک از سازمان ملل متحد درخواست کردند تا اقدامات ضروری را برای توقف آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و خانواده‌های‌ آنان توسط حکومت ایران، انجام دهد.

 

از زمان شهادت امین انصاری‌فر، پدر فرزاد انصاری‌فر در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، اقدامات تلافی جویانه حکومت علیه او و اعضای خانواده‌اش تشدید شد. امین انصاری‌فر و پسر دیگر او، آرمان انصاری‌فر پس از بارها بازجویی و بازداشت، در فروردین سال جاری به سه ماه حبس و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.

 

از سوی دیگر فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد انصاری‌فر نیز به دلیل انتشار مطلبی در اینستاگرام برای آگاهی‌رسانی در مورد قتل برادرش، اواخر سال گذشته به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

 

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ به ابتکار «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد. هیات قضات این دادگاه، متشکل از شش حقوق‌دان برجسته بین‌المللی، بررسی خواهند کرد که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸  و پس از آن، جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.

 

دور نخست و دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در آبان و بهمن ماه سال گذشته با حضور بیش از ۶۰ شاهد و دریافت اسناد و مدارک راستی‌آزمایی شده بیش از ۲۰۰ نفر برگزار شد. بر پایه این شواهد و مدارک، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۶۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرده است.